تقييم إداء السياسة النقدية في العراق وأثرها في التضخم دراسة تحليلية للمدة من (1980- 2003) - عبد الرحيم ثريا (Journal of Economics and Administrative Sciences, 2007)
تلعب السياسة النقدية دوراً فاعلاً ومتميزاً في تحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي وبالاخص الحد من ظاهرة التضخم. يمكن حصر اهداف السياسة النقدية في الدول النامية والعربية خصوصاً من خلال التعرف على الاغراض المنصوص عليها في التشريعات وتشمل (تحقيق استقرار نقدي، المحافظة على قيمة العملة، تشجيع النمو الاقتصادي، تطوير الاسواق المالية والنقدية، استقرار الاسعار، تحقيق التوازن الداخلي والخارجي)([1]) مع ملاحظة وجود اولويات للاهداف المعلنة فمثلاً نجد في الولايات المتحدة تركيز على استقرار الاسعار وفي بريطانيا فإن البنك المركزي حدد الهدف الرئيسي وهو المحافظة على استقرار قيمة العملة والمحافظة على استقرار النظام المالي محلياً ودولياً، اما في المانيا فإن هدف السياسة النقدية ينصب على تحقيق استقرار الاسعار. ان عملية التصحيح الاقتصادي والتي تعنى بتصحيح اوضاع اقتصادية مثل العجز في ميزان المدفوعات او عجز الميزانية العامة او ارتفاع الاسعار او زيادة المديونية وتظهر الكثير من الادبيات الاقتصادية اهمية الدور المتميز للسياسة النقدية في عملية التصحيح الاقتصادي. وبالرغم من تطور مهمة السياسة النقدية الا انها تتفاعل مع السياسة المالية في عدد من المجالات لأن السياسيتين تستهدفان اهدافاً نهائية واحدة ويشتركان في بعض قنوات التأثير ونجد ايضاً ان هدف السياسة النقدية يكون احياناً هدف مالي مثل الدين العام. وقد تسعى احياناً السياسة المالية الى تحقيق اهداف نقدية اذن نستطيع القول ان السياسة النقدية تحتاج الى اجراءات مكملة من قبل السياسة المالية تكملها ولا تتعارض معها للوصول الى الهدف النهائي. عند القاء الضوء على واقع الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر نجد ان المشكلة الرئيسية المطروحة هي وجود بطالة بنسبة عالية تفوق ما حددته الامم المتحدة في نسبة المقبولة من البطالة والتي حددت بـ 6% اما في العراق فإن نسبة البطالة تجاوزت الحد المعقول حيث تقاربت التصريحات بهذه النسب والتي قيل عنها انها بلغت 30% وفق تقديرات وزارة التخطيط والأنماء. وبغض النظر عن هذه الارقام نجد ان ظاهرة البطالة تزامنت مع وجود تضخم كبير ومزمن وارتفاع في مستوى الاسعار على سبيل المثال بلغت نسبة التضخم في المستوى العام للاسعار عام 2002 19.31% وهذه دلالة واضحة بأن التضخم الموجود في الاقتصاد العراقي هو تضخم جامح ومنفلت. ([1]) د. علي توفيق الصادق (السياسة النقدية في الدول العربية) صندوق النقد العربي مايو 1996.