البنى المؤسساتية و التحول للقطاع الخاص في العراق

الملخص

          يتطلب العمل الاقتصادي أيجاد بنى مؤسساتية ترسم الاستراتيجيات وتضع السياسات الاقتصادية العامة والوضوح في أهدافها المعلنة وأشراك جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية والمعنيين للبحث في جميع القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية وتحليلها لغرض تجديد طاقاتها وتحديد واجباتها ومسؤولياتها,على أن تترك الحرية الكاملة للقطاع الخاص في تكوين مؤسساته للقيام بواجباته الاقتصادية، ولهذا على البنى المؤسساتية تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ سياساتها الاقتصادية، التي من شأنها تسهيل مهمة القطاع الخاص, وهذا ما أكدته المدرسة المؤسسية أن البنى المؤسساتية هي الإطار الملائم الذي يحقق شرط أساسي للنمو والتنمية الاقتصاديين وتعد هذه المدرسة البنى المؤسساتية دالة التطور الطبيعي للمجتمع ،فقد التقت وجهات نظر السياسيين والاقتصاديين ،إذ لا يمكن أجراء إصلاحات اقتصادية انتقائية ، أي بمعنى لا يتم أصلاح المؤسسات الاقتصادية دون أصلاح المؤسسات السياسية للدولة ، وبذلك يجب أن تكون التنمية أطارا شاملا يجمع كل البنى المؤسساتية ،إذ تعني كلمة (البنى) مجموعة كلمة بنية Structure)) ومن  المدلول اللغوي لكلمة البنى ،أن السياسات الاقتصادية هي دالة تعبيرية عن السياسات العامة للدولة وتوجهات بتحديد شكل ونظام اقتصادي معين،وقد أثبتت التجربة بالدليل القاطع ،هذه الرؤية ،والتي يمكن أن نراها وبشكل واضح في تجربة روسيا التي اتبعت إستراتيجية (علاج الصدمة) الذي كان وفقاً لرؤية صندوق النقد الدولي ،التي ركزت على عوامل الإنتاج وحدها دون أحداث تغيرات مماثلة في البنى المؤسساتية في حين تجربة بولونيا اتبعت إستراتيجية بديلة (سياسة التدرج ) خطوة بخطوة في التحول نحو آليات السوق ،هي مكنتها من توفير البنى المؤسساتية لتكون الأرضية الصلبة التي تعمل على تحسين فعالية اقتصاد السوق.