القياس الاقتصادي لأثر الشمول المالي على الاستقرار المصرفي في العراق

المؤلفون

  • ثريا عبد الرحيم علي الخزرجي
  • صبيان طارق سعيد الأعرجي

DOI:

https://doi.org/10.33095/jeas.v26i119.1886

الكلمات المفتاحية:

الشمول المالي، الاستقرار المصرفي، القياس الاقتصادي، البيانات المزدوجة، طريقة العزوم المعممة.

الملخص

يُشير الشمول المالي الى وصول الخدمات المالية بكلفة منخفضة وجودة عالية من القطاع المالي الرسمي الى كافة فئات المجتمع خاصة الفئات المهمشة ومن ثم استخدامها والاستفادة منها. كما يرتبط الشمول المالي مع الاستقرار المصرفي فضلاً عن ارتباطه مع النزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك، لهذا فأنه يُحقق جملة من الأهداف ومن أهمها دعم وتعزيز الاستقرار المصرفي. وهذا ما جعله يُلفت أنظار الكثير من الدول والبنوك المركزية في الآونة الأخيرة.

   تهدف الدراسة الى بيان أثر مؤشرات الشمول المالي على الاستقرار المصرفي في عينة شملت 32 مصرف من المصارف الاهلية في القطاع المصرفي العراقي للمدَّة من النصف الأول لعام 2016 الى النصف الثاني من العام 2018 على وفق فرضية الدراسة التي ذهبت الى وجود تأثير إيجابي لمؤشرات الشمول المالي على مؤشر الاستقرار المصرفي، اذ استندت الدراسة على بيانات دائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي فضلاً عن التقارير الدورية لمصارف العينة. وباستخدام أساليب البيانات المزدوجة الديناميكية (Dynamic Panel Data) تحديداً طريقة العزوم المعممة (Generalized method of moments -GMM) لم تتوصل النتائج الى قبول الفرضية بشكل تام وان بعض مؤشرات الشمول المالي كعدد فروع المصارف وحجم الودائع تؤثر عكساُ على الاستقرار المصرفي فضلاً عن عدم ثبوت تأثير الائتمان النقدي وعدد الحسابات المصرفية للشركات على مؤشر الاستقرار، باستثناء مؤشر عدد الحسابات المصرفية للأفراد فقد أثبتت نتائج التقدير معنوية تأثيره الإيجابي.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

منشور

2020-04-30

إصدار

القسم

بحوث اقتصادية

كيفية الاقتباس

علي الخزرجي ث.ع.ا. و سعيد الأعرجي ص.ط. (2020) "القياس الاقتصادي لأثر الشمول المالي على الاستقرار المصرفي في العراق", مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, 26(119), ص 323–344. doi:10.33095/jeas.v26i119.1886.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 1256

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.