الموازنة العامة العراقية في ظل تقلبات اسعار النفط وانعكاساتها على معدلات البطالة بعد عام 2003
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v26i121.1956الكلمات المفتاحية:
الموازنة العامة، البطالة، الفساد الاداري والمالي، اسعار النفط، العمال النشطين اقتصادياً، القطاع الانتاجي.الملخص
هدف الباحث الى القاء الضوء على الموازنة العامة في العراق للمدة (2003-2018) التي تواجه تحديات الفساد الاداري والمالي، بالاضافة الى تقلبات اسعار النفط، الذي افرز تداعيات ومشاكل عديدة عانت وستعاني منها الحكومة العراقية في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، وانعكس على ضعف اسهام القطاعين الزراعي والصناعي والقطاعات الاقتصادية الاخرى واهمالها كلياً، لذا اصبح النفط يعد المورد الرئيسي في تمويل موازنة العراق بعد عام 2003، وتأثير ذلك على معدلات البطالة في العراق التي سجلت معدلات متذبذبة ثم ارتفعت خلال المدة (2012-2018). لتحقيق ذلك تم تبني الاسلوب الاستقرائي وباستخدام التحليل النظري والوصفي.
ليتوصل الى ان انخفاض اسعار النفط عالمياً له اثاره السلبية على اقتصاد العراق بعد هبوطه الى ادنى المستويات ليسجل سعر البرميل مستويات متدنية مسبباً ازمة في مصادر التمويل للبلاد ، مما اضطر العراق اللجوء الى سياسة التقشف المستمرة ما بين عام (2014 - 2018 )، علماً ان موازنة عام (2014) لم يتم اقرارها رسمياً في البلاد واستمرت الازمة التقشفية لعام (2019)، وتأثيرها على المواطن العراقي البسيط واتخاذ سلسلة من الاجراءات التقشفية منها ايقاف التعيينات في دوائر الدولة والبعثات الدراسية والدورات الخارجية التطويرية لموظفي الدولة بداعي قلة الايرادات وعجز الموازنة دفع بالحكومة اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول اخرى وبشروط اقتصادية مجحفة جعلت من اقتصاد العراق تابع لهيمنة الدول الاجنبية وعرض للديون الخارجية على المدى البعيد ادت الى تزايد المشاكل الاقتصادية منها مشكلة البطالة من خلال ضغط النفقات مع تفاقم مظاهر الفساد الاقتصادي بكل اشكاله في كافة دوائر الدولة وعدم الاستفادة من الايرادات المتحققة للموازنات المالية للسنوات السابقة. يقترح الباحث من اجل اعداد موازنة مالية مستقرة تضمن سيادة العراق من خلال ضرورة محاربة الفساد و تفعيل مصادر غير نفطية في تمويل الموازنة العامة، بتطوير ودعم القطاعات الاقتصادية الاخرى، واصلاح النظام الضريبي ودور الاستثمار الاجنبي في العراق بشروط اقتصادية تحقق المنفعة العامة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
