اعادة توزيع الدخول لصالح الفقراء- مدخل نظري لمعالجة الكساد
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v20i76.692الكلمات المفتاحية:
/ الميل الحدي للاستهلاك، عناصر الإنتاج، الاجور لزجة، ريع الأرض، الازدواج الضريبي، ضغوط انكماشية، ضغوط تضخمية، الربح الاحتكاري، الربح التنافسي، التضخم الركودي، إيراد الدماغ، العولمة العادلة، اقتصاد السوق الاجتماعي، الرفاهة الفردية، التنمية المستدامة، المسؤولية الاجتماعية، التكافل الاجتماعي، الشرائح الهشة.الملخص
يتناول البحث دراسة أزمات الكساد العالمي من أوجهها المختلفة ويدعو البحث إلى ضرورة التفكير خارج المألوف النظري وإيجاد طروحات نظرية تستوعب تطور الحياة والعولمة والتغير التكنولوجي ومستوى معيشة الأفراد وحجم التفاوت في توزيع الدخول ليس على المستوى القومي حسب ،بل على المستوى العالمي أيضا ، دون الالتفات على المقاومة المحتملة للفكر الكلاسيكي المعهود ، حيث كلما ازدادت عوائد عناصر الإنتاج فان الاستهلاك سوف يزداد ، كما ان الميل الحدي للاستهلاك قد يرتفع ويكون الارتفاع بمعدلات اكبر لدى الشرائح منخفضة الدخل ( أفواه الفقراء ) بقصد إشباع حاجات غير مشبعة ، ويزداد الطلب الاستثماري عندما تزداد الكفاءة الحدية لرأس المال بما يفوق سعر الفائدة ، وبذلك يكون الدخل القومي مرتبط بعلاقة دالية طردية مع (الاستثمار) وكلما ازداد عائد الاستثمار تشجع المنظمون على استثمارات اكبر من عوائدهم فتكون العلاقة طردية بين حجم الاستثمار والارباح المتوقعة عنه ، ومن ثم سيتأثر مستوى التنمية بمعدلات الارباح طالما هي دالة في الاستثمار.
التدخلات الحكومية (إدارة الطلب ) اطالت من اعمار الازمات ولكن في نفس الوقت منعتها من ان تتعاظم الى حدود خارج السيطرة ، فهي اذن من زاوية عززت مناعة الاقتصاد بالاعتماد على تدخل الحكومة وجعلت في الوقت نفسه المناعة الذاتية للاقتصادات تتراجع لانها صارت في حضانة السياسات الماكروية الحكومية مما قلل من قدرة الأسواق على التكيف وأصبحت آلية السوق هي الاخرى غير فاعلة ( لزجة) في قدرتها على العمل لإعادة التوازن والاستقرار، ولكي يستمر الطلب الاستثماري لابد ان يسير معه الطلب الاستهلاكي من اجل ايجاد التوازن وتصفية السوق وبخلافه تحدث ازمات الكساد ، ولكي يسير الطلب الاستهلاكي بالشكل الكافي لدفع الاستثمارات وتحقيق الارباح لابد من اشباع افواه الفقراء بشكل مستمر ، وهذا يؤكد ان الحل لازمات الكساد ، ولكي لا تنكمش استثمارات الرأسماليين وتنكمش ارباحهم بالتبعية عليهم ان يفكروا مليا باسلوب لتوزيع عوائد عناصر الانتاج بشكل عادل ومنصف .
الجديد في الأمر هو ان ما يستحقه كل عنصر من عناصر الإنتاج من العوائد لم يعد يحصل عليه وفق آليات التنافس، ولذلك لم تعد عناصر الإنتاج أربعة، وعلينا ان نغير الإطار النظري لتصبح خمس عناصر إنتاج، وليصبح متغير التكنولوجيا عنصراً كامل العضوية وليس تابعاً او متبوعاً يظهر أثره متجسداً في رأس المال تارة او غير متجسد وانما مجرد (بواقي) كالمعارف الفنية والخبرات وحسن التنظيم وغيرها، وإذا كانت الدولة هي الإدارة والقطاع الخاص هو الاقتصاد فان مزيجا امثلا بين الإدارة والاقتصاد يضمن لنا شيوع اقتصاد السوق الاجتماعي بما يحقق التنمية المستدامة ويحد من ظهور ازمات كساد كبيرة ومتناوبة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
